حجت اله صیدی، رئیس سازمان بورس در نامه ای خطاب به سرپرست معاونت سیاست گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد، خواستار اصلاح تبصره ث تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های زنجیره فولاد و تشویق شرکت ها به سرمایه‌گذاری در این صنعت و تلاش در جهت افزایش تولید به شرح ذیل شد.
بر اساس این گزارش، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل منظور و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان سال ۹۰ هزینه کند.
شرکت‌های گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر و شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرلو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پرونده بهره‌برداری معادن، درصدهای مشخصی از مبلغ فروش( ۲۰ درصد فروش سنگ آهن خام دانه‌بندی، ۱۹ درصد مبلغ فروش برای محصول کنسانتره، ۱۵.۵ درصد هر تن کنسانتره به میزان هر تن کنسانتره فروش رفته برای گندله فروخته شده ۱۲.۵ درصد هر تن کنسانتره به میزان مصرف برای تولید آهن اسفنجی را به سازمان ایمیدرو پرداخت کنند.
از ۵۵ درصد فوق ایمیدرو ۲۵ درصد را بابت حقوق دولتی می‌پردازد و مابقی به سود ایمیدرو تبدیل می‌شود.
با توجه به اینکه در دو سال گذشته عملاً این بند قانون باعث تضعیف شرکت‌های معدنی شاخص ساز بورس شده، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به پیشنهاد سازمان بورس توجه کرده و در راستای توسعه معدنی، نرخ حق انتفاع را اصلاح کنند.
